به نقل از «تسنیم»

تشریح مهمترین ایرادات «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۹۳۴۴

سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، مهمترین ایرادات «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هشتمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

جزئیات مصوبات نمایندگان درباره طرح تامین مالی و جهش تولید
 

«طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» اعلام وصول شده بود، پس از تصویب در 29 مردادماه سال جاری،‌ در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در شش فصل با هدف رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور در تلاش است تا اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی ایجاد کند. «تقویت و توسعه سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی،‌ ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی»، «جذب تأمین مالی خارجی از طریق صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرح‌های زیربنایی» را می‌توان اهداف اصلی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» عنوان کرد.

با این حال طرح مذکور با بررسی‌های صورت گرفته در شورای نگهبان واجد ابهام‌ها و مغایرت‌هایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احکام و مواد مصوبه با اصل 85 قانون اساسی بود. براساس صدر اصل مذکور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود و تصمیم‌گیری در خصوص امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار کند و باید خود در آن موارد اقدام به قانون‌گذاری نماید.

با این حال ماده (2) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تأمین مالی» ایجاد کرده است که در مواد مختلف تصمیم‌گیری در خصوص برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین»، «تصویب ضوابط مشارکت بانک‌ها در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی»، «تصویب روش‌های تأمین مالی» و...، که باید توسط مجلس تعیین تکلیف شوند را به این شورا واگذار کرده بود که موارد مذکور در جهت صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانون‌گذاری مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شدند.

همچنین شورای نگهبان مواد متعددی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل 138 قانون اساسی به شورای مذکور مغایر با اصل 138 قانون اساسی تشخیص داد.

از دیگر ایرادات پرتکرار مصوبه، مغایرت احکام واجد بار مالی طرح با اصل 75 قانون اساسی است که براساس آن طرح‌های مجلس نباید منجر به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند لکن تکلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیش‌بینی تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی در طرح بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

در کنار مغایرت‌های طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانون‌گذار و ضرورت واضح‌شدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهام‌ها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد